به نقل از «ایلنا»

پرونده مزدی منطقه‌ای بسته شد/ نباید کف حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر باشد/ هفته آینده سبد معاش تعیین می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۲۹۵۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، سه‌شنبه (هفتم بهمن ماه) جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد؛ خواسته‌ی نمایندگان کارگری، پایان دادن به بحث‌های «دستمزد منطقه‌ای» و «دستمزد صنفی» بود که به نظر می‌رسد این بحث «فعلاً» خاتمه یافته است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در این جلسه) در ارتباط با خروجی‌های جلسه سه‌شنبه و مسیرِ پیش رو می‌گوید: متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد تحرکاتی از سوی برخی شبه‌کارفرمایان خُرد بودیم که به عنوان بنگاه خیریه عمل می‌کنند و قبلاً به دنبال کاستن از سطح حداقل دستمزد برای روستاییان و گروه‌های آسیب‌پذیر بودند و حالا دوباره دور برداشته‌اند و مزد منطقه‌ای را علم کرده‌اند و با کمال تاسف باید بگوییم گروه‌ها و رسانه‌هایی هستند که فضا به اینها داده‌اند؛ نمایندگان اینها به اتاق‌های بازرگانی و اصناف ورود کرده و سخنرانی و میزگرد می‌گذارند و متاسفانه یک تعداد به اصطلاح محقق پژوهش‌های سفارشی از اینها قبول کرده‌اند و داده‌های مثلاً علمی در دفاع از ادعاهای غیرقانونی اینها منتشر می‌کنند و در این فضای مسموم و پر از تبلیغات، برخی نمایندگان کارفرمایی حرف‌های اینها را باور می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه اینها با استفاده از ابزار قدرت و ثروت، بازی‌های رسانه‌ای راه انداخته‌اند؛ ادامه می‌دهد: گروه‌هایی فکر می‌کنند امکان دستمزد منطقه‌ای و صنفی وجود دارد در حالیکه زیرساخت‌ها فراهم نیست. برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و اینکه بدانیم آیا می‌شود علاوه بر حداقل مزد سراسری، مزد منطقه‌ای نیز داشته باشیم نیاز به بانک‌های اطلاعاتی دقیق و متقن داریم؛ نباید راه رفته را دوباره برویم؛ یادمان باشد که از سال ۲۷ که مذاکرات دستمزد در ایران پاگرفت، بارها این دست محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها را انجام دادند اما به جایی نرسیدند، پس نباید خطاهای گذشته را تکرار کنیم.

به گفته‌ی توفیقی، مزد منطقه‌ای و صنفی کار علمی درست می‌خواهد؛ بعد از کار علمی، باید یک مناطقی را پایلوت کنیم و بعد به موضوع ورود کنیم.

پرونده مزد منطقه‌ای بسته شد

وی تاکید می‌کند: با این حساب، پرونده مزد منطقه‌ای و مزد صنفی برای مذاکرات مزدی امسال بسته شد. قرار شد ذیل کمیته دستمزد شورای عالی، کار پژوهشی مربوطه انجام شود؛ این پژوهش از اوایل سال ۹۹ استارت خواهد خورد.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد اضافه می‌کند: بحث بعدی، محاسبات سبد معیشت بود که قرار است براساس تورم دی ماه محاسبه شود که با توجه به اعلام شدن اعداد و ارقام تورم دی ماه، حالا همه داده‌ها را داریم و می‌توانیم در جلسه بعد محاسبات را به سرانجام برسانیم.

او به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند: باید بپذیریم اگر دولت نخواهد وظایف حاکمیتی خود را بپذیرد و نقش‌آفرینی کند، هر عدد و رقمی که برای حداقل مزد توافق شود، اثراتش کوتاه‌مدت خواهد بود و در درازمدت جواب نمی‌دهد.

توفیقی تاکید می‌کند: پیش‌بینی‌های بانک جهانی و اقتصاددانان بر این است که تورم سال ۹۹ بالای ۴۰ درصد خواهد بود و هرچه ادعا کنند که تورم پایین آمده و فعلا به ۳۸ درصد رسیده، تاثیری ندارد چراکه همه پیشران‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم سال آینده بالای ۴۰ درصد است؛ این مساله‌ی بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

دولت در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان خود را ۱۵ درصد در نظر گرفته اما در عین حال اعلام کرده‌اند کف حقوق کارمندان دولت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ توفیقی در این ارتباط می‌گوید: رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسیار پایین است و فاصله‌ی معناداری با سبد معاش حداقلی دارد اما با این حال، باید همه‌ی آیتم‌ها و مزایای مزدی کارمندان را برای کارگران نیز لحاظ کنند؛ اگر به دنبال عدالت توزیعی هستیم، نباید کف حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر باشد؛ تفاوت سطح حقوق، به معنای فقدان عدالت است.

او در پایان تاکید می‌کند: یکشنبه‌ی هفته بعد، جلسه‌ی شورای عالی کار  تشکیل خواهد شد و نتایج کمیته دستمزد به آن جلسه خواهد رفت؛ در عین حال، دوشنبه یا سه‌شنبه هفته‌ی بعد باز هم جلسه کمیته دستمزد برگزار می‌شود و در آن جلسه، بحث سبد معاش را می‌بندیم و محاسبات را به پایان می‌رسانیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد منطقه ای کمیته دستمزد 99 مزد 99 دستمزد صنفی تورم دی ماه 98 مزد منطقه ای کمیته دستمزد شورای عالی پرونده مزد سبد معاش کف حقوق بسته شد سه شنبه گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۲۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/