به نقل از «اکوفارس»

اول حقوق سال ۹۸ کارگران را ترمیم کنید!

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۴۳۵۳

علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار اظهار کرد: بر اساس قانون جلسات تعیین مزد باید در طول سال برگزار شود و تاکنون چند جلسه مقدماتی و هشت جلسه کمیته دستمزد برگزار شده که در جلسه آخر، اعضای کمیته دستمزد در خصوص اعلام هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران به اجماع رسیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این گام‌های اولیه به لحاظ رسیدن به تفاهم اولیه برداشته شده و این مساله بستر مهمی برای تصمیم‌گیری مزد به شمار می‌رود.

شورای عالی کار هنوز به ماده ۴۱ ورود نکرده است

وی افزود: با توجه به این امر شاید نیاز به زمان زیادی نداشته باشیم ولی آنچه مسلم است شورای عالی کار تاکنون حتی یک جلسه با پیش فرض دستور جلسه دستمزد برگزار نشده و به مقوله ماده ۴۱ قانون کار وارد نشده است. اگر چه معاونت روابط کار وزارت کار در آخرین جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه کرد و به بررسی مقایسه‌ای پرداخت.

این کارشناس حوزه کار احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده را بعید و غیرممکن دانست و گفت: دستمزد مقوله‌ای است که می‌تواند رفتارهای اقتصادی از خود نشان دهد و در ابعاد گسترده نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر تاثیرگذار است لذا باید تکلیف آن مشخص شود؛ از آن گذشته بسیاری از قراردادهای کار، بیمه‌ها و پیمانکاری‌ها وابسته به مقوله دستمزد است و لذا باید تا پایان سال نسبت به تعیین آن اقدام کرد. اهمیت دستمزد از کرونا کمتر نیست و باید تا قبل از پایان سال در مورد سرنوشت آن تعیین تکلیف کرد.

خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم

حیدری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده نیز ابراز عقیده کرد و گفت: حداقل حقوق‌ها در سال گذشته و سال ماقبل آن موازی با مصوبه‌های دولت حرکت می کند. حقوق کارکنان بخش اعظمی از دستگاههای اجرایی نظیر آموزش و پرورش، بانکها، موسسات و نهادهای دولتی و حتی پیمانکاری‌ها اسفند ماه امسال در قالب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد که صدور احکامشان هم صورت گرفته و علاوه بر آن از افزایش حقوق سال ۹۹ نیز برخوردار خواهند شد، لذا در این راستا خواستار ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران هستیم و از شورای عالی کار می‌خواهیم با درنظر گرفتن این مساله و عقب افتادگی معنی دار بین حقوق کارگران و کارمندان که در اسفند ماه رخ داده نسبت به تصویب افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران اقدام کند.

وی درباره درصد احتمالی افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ گفت: نمی‌توانیم از حالا در مورد درصد افزایش صحبت کنیم باید در شورای عالی کار بر اساس آمار و ارقام و مدارک و مستندات و رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران بحث کنیم و امیدواریم جلسه دستمزد سال ۹۹ هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که به پایان سال تنها ۱۱ روز باقی مانده، شورای عالی کار هنوز تصمیمی در خصوص برگزاری نشست تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران نگرفته است. نمایندگان کارگری تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار را خواستار شده‌ و با انتقاد از لغو جلسات دستمزد به دلیل شیوع کروناویروس، آمادگی خود را برای برگزاری این جلسات حتی در حالت قرنطینه با رعایت موارد بهداشتی اعلام کرده‌اند. کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته‌ای اخیر هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: شورای عالی کار حقوق سال سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.