بررسی تغییر روال افزایش حقوق کارگران در جلسه مشترک مجلس و دولت
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۳۸۵۹
حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ایجاد سازوکارهایی برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده اظهار کرد: باید روش‌های تعیین حقوق و دستمزد گارگران تغییر کند، روش‌های فعلی منطبق بر واقعیت و عادلانه نیست.
وی افزود: امروز شاهد افزایش نرخ تورم تا 60 درصد هستیم و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم روزبه‌روز و بی‌ضابطه در حال افزایش است و در این میان بیشترین آسیب را کارگران می‌بینند و هر روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید چاره اساسی برای وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اندیشیده شود، با توجه به تورم 60 درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی، اما حقوق کارگران در ابتدای سال جاری و طبق بودجه سال 99، فقط 35 تا 40 درصد افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام ذاکر همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در راستای عادلانه شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران گفت: قرار است در هفته آینده جلسه‌ای در شورای عالی کار، با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده برگزار شود.
وی اضافه کرد: قرار است در این جلسه، پیشنهادات تعدادی از نمایندگان و نیز کمیسیون اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، حق و حقوق کارفرمایان نیز باید مدنظر قرار گیرد، افزود: اگر افزایش حقوق کارگران با شرایط تولید یکسان نباشد، ممکن است با اخراج نیروهای کار نیز مواجه شویم بنابراین باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
حجت‌الاسلام ذاکر خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه مشترک با شورای عالی کار، به جمع‌بندی‌هایی درباره میزان افزایش حقوق کارگران برسیم تا گشایشی در معیشت و سفره آنها ایجاد شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران میزان افزایش حقوق کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال / چرا کسی اجازه ندارد به این طبقات برود؟
چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.
از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
روال اداریعلی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به اینکه فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آنها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.
بررسی بازرسانبرای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: اینکه درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.
مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.َ
منبع: خبر ورزشی
tags # استقلال سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد